قررت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، اليوم الأربعاء، التخلي عن نظام “التعاقد” ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.
جاء ذلك خلال دورة استثنائية عقدتها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها، تفعيلا لالتزامات الحكومة، وذلك حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وصادق أعضاء هذه المجالس بالإجماع على هذه التعديلات بالنسبة لعشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لأكاديميتين، مبرزا أن من شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
