اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قانونا جديدا، يهدف إلى رفع مدة إجازة الولادة بالنسبة للأمهات، وتمكينهن من مختلف التسهيلات والامتيازات بعد نهاية عطلة الولادة.
ويروم مقترح القانون
الجديد إلى تعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05 وتغيير وتتميم الظهير بمثابة
النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يحدد رخصة الولادة في 14 أسبوعا.
ويأتي هذا المقترح لكون “المدة الحالية غير كافية لكي تستعيد الأم كل
قواها الجسدية، والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية، خاصة وأن الحضور اليومي لا
يتوافق مع اِلتزامات الأمومة في السنتين الأوليتين للرضيع التي يحتاج فيها إلى أمه
وليس غير”.
ودعا المقترح في مذكرته التقديمية، إلى تمديد إجازة الولادة عند الأم لتصل إلى
16 عشر أسبوعا كاملة مدفوعة الأجر.
