تتواصل بالدارالبيضاء اشغال الاجتماع الاستراتيجي الأول تحت شعار ” مشروع تشجيع الإدماج والدفاع عن حقوق العمال في وضعية إعاقة بالمغرب” والمقرر اختتامه اليوم الثلاتاء وهو المنظم من قبل مركز التضامن بشراكة مع الإتحاد المغربي للشغل و المنتدى العربي للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اللقاء يهدف بناء على تصريح دان كورك مدير برنامج مركز التضامن بشمال أفريقيا إلى تعزيز قدرة النقابات العمالية في المغرب خاصة الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل لتصبح منصة للدعوة لتحسين تطبيق التشريعات الدولية والوطنية للطبقة العمالية ذات الإعاقة والدفاع عن حقوقهم لتسهيل ولوجهم لاماكن الشغل وضمان أمانها مؤكدا في كلمته على ضرورة بناء الجسور بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الإعاقة لتطوير استراتيجيات للتغلب على مجموعة من العراقيل التي تواجه شريحة العمال ذوي الإعاقة من أجل تحقيق عدالة إجتماعية وعيش كريم .
من جهته محمد الوافي عضو الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل طالب بضرورة توفير شروط العمل للجميع ، خاصة وان المغرب يرفع رهان النموذج التنموي الجديد ، كما طالب بضرورة أخذ بعين الاعتبار مشاركة الفاعل المدني في تطوير المنظومة السياسية ، وسبل جعل العمال ذوي الإعاقة فئة مؤثرة ومسموعة لبناء مجتمع ديموقراطي ومجتمع الحقوق والمساواة، وخلق شبكة قوية مع المجتمع المدني وكافة القوى التي تهتم بهذا الموضوع .
وكان أحمد برقية أمين عام المنتدى العربي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، قد استعرض ف يمداخلته خلال اليوم الافتتاحي للنشاط أهم خطوات الدراسة الميدانية التي استهدفت الأجراء والموظفين ذوي الإعاقة في القطاع العام والخاص بالمغرب سنة 2017 ، والتي خلصت نتائجها إلى تقديم 95 مؤثر كانت أهم توصياتها
– المواكبة والرصد
– وضع برامج تحفيزية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
– الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر
– انخراط النقابات للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة
– ضرورة نشر نتائج البحث الميداني
– إحداث مفتشيات الشغل لذوي الإعاقة
– تحسيس الفرقاء الإجتماعيين
– إشراك الجمعيات في إنجاز بحوث حول الإعاقة والشغل
