بعد أن أكد أن تغليب منطق الحوار في التعاطي مع الاحتجاجات الجماهيرية خيار استراتيجي لتحصين الجبهة الداخلية وتكريس الثقة لدى الفئات المتضررة، دعا مؤتمر المحاميات والمحامين الاتحاديين في اختتام أشغاله (الأحد)، إلى الإفراج عن كافة معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، مسجلا أن الأحكام الصادرة في ملف “حراك الريف” كانت قاسية، مؤكدا استعداد المحاميات والمحامين الاتحاديين للمساهمة في تجاوز الاختناق الذي يعرفه إقليم الحسيمة.
واعتبر البيان الختامي للمؤتمر أن استقلال السلطة القضائية رهين بتقوية وتحصين مهنة المحاماة باعتبارها الضامنة الفعلية لتيسير الولوج إلى العدالة وتمنيع الحقوق والحريات وحماية الاختيار الديمقراطي .
وأكد المحامون والمحاميات الاتحاديون، من خلال البيان الختامي، تمسكهم بجمعية هيأت المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الفعلي لكل الجسم المهني، معبرين عن انخراطهم في كل الجهود التي تروم حماية المكتسبات المهنية وتطويرها وتحصينها وتحديثها لتكون قادرة على النهوض بالتزاماتها.
