أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، خبر إعتقال مصور الفيديو الذي وثق لحظة الإعتداء الشنيع لعناصر من القوات المساعدة و دركي على الشاب القاصر في منطقة بلعگيد بجماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لعمالة مراكش.وحسب بلاغ صحفي للجمعية، فإنه في الوقت الذي كان فرع الجمعية يتطلع إلى فتح تحقيق قضائي وتقديم كل من تبث في حقه خرق القانون وإنتهاك الحقوق والحريات للمساءلة ، لوقف الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة أثناء إنزال إجراءات الحجر الصحي، لجأت الدوائر الأمنية إلى إعتقال المصور الذي فضح ممارسات القوات المساعدة وجعل الرأي العام ينخرط في حملة تنديد بهذا السلوك المشين الماس بالكرامة والأمان الشخصي.وأضاف البلاغ، أنه وعوض الكشف عن الحقيقة لجأ أشخاص من المنتفعين بالريع إلى عمل مكشوف الغايات والأهداف عبر إنتزاع إعتراف من والد القاصر المعنف و الدفع به والضحية القاصر للتصريح بالتنازل عن حقه وحق إبنه وشرعنة العنف والمس بالكرامة الإنسانية.وأضاف البلاغ، أن أمس الجمعة تم أيضا إعتقال الشاب الذي سجل شريط فيديو يوثق إحتجاجات لبعض ساكنة سيدي يوسف بن علي أمام الملحقة الإدارية الرافضة لإقصاء الذي طالها من قفة الدعم.ومن جانب آخر، ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قرار توقيف المعتدين على القاصر وإحالتهما على المجلس التأديبي ، حسب ما ورد في بلاغ للسلطة المحلية بمراكش. مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول نازلة الإعتداء وترثيب الجزاءات القانونية اللازمة وإنصاف الضحية.هذا، وكان البلاغ، مناسبة طالبت من خلاله الجمعية باطلاق سراح الموثقين للشريطين المصورين، مشيرة أن أعتقالهما يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير ، و يعد إعتقالا تعسفيا و إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد الدولة طرفا فيها، إضافة إلى الخرق السافر للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات.ونددت الجمعية، بأي إستغلال لحالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي لإنتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون، مؤكدة على ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط.
للمزيد من التفاصيل...
