طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي بعدالة أجرية وزيادة في الأجور، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وفي بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، شددت على ضرورة “مراجعة نسب التضريب المهولة بما يضمن الحماية الاجتماعية، وبإلغاء الضريبة على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات”، كما دعت الحكومة إلى “التجاوب مع مطالب المتقاعدين ومطالب بإلغاء مرسوم تمديد فترة التقاعد الذي طبِق على نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي وجعله اختياريا، وسن تعويض المعنيين عن شهور التمديد السابقة واللاحقة”.
ووصفت الجمعية نتائج الحوار المركزي والقطاعي بـ “الهزيل والمذل والمهين للشغيلة التعليمة”، رافضة “كل حوار اجتماعي لا يلبي المطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بالتربية الوطنية أو التعليم العالي”.
