تعتزم جامعة القاضي عياض بمراكش إحداث مرصد للأوبئة، كبنية علمية ستعنى بالرصد القبلي للوباء، وتتبع ودراسة تطور الفيروسات والبكتيريا، والكشف المبكر لانتشار الفيروسات وتحديد التطور الجهوي والدولي للأوبئة.
وبالمناسبة، أوضح السيد أحبيض أن هذه البنية العلمية تأتي لدعم دينامية البحث العلمي المرتبطة بجائحة « كورونا »، مضيفا أن هذا المشروع العلمي، الأول من نوعه بالمغرب، سيتطلب غلافا ماليا يناهز 5 ملايين درهم ممتدة لثلاث سنوات.
وأبرز السيد أحبيض، في تصريح له، أن تجسيد هذا المشروع العلمي على أرض الواقع سيتم بالتعاون مع وزارة الصحة ومعهد باستور ومديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية، بدعم من بعض المنظمات كالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).
وشدد على أن جامعة القاضي عياض ستعمل أيضا مع مجلس جهة مراكش آسفي لتنزيل هذا المشروع العلمي الطموح ذي الصبغة الجهوية والوطنية. وسيكون الفريق العلمي للمرصد متعدد التخصصات وسيتألف من متخصصين في الإحصاء سيدرسون الأوبئة من خلال جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتفسير النتائج، إلى جانب معلوماتيين وأطباء وأخصائيين في علم الأوبئة وعلماء اجتماع وأخصائيين نفسانيين. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، وجهت جامعة القاضي عياض بمراكش، البحث العلمي نحو جائحة « كورونا » المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وتنكب الجامعة على إعداد استراتيجية لتوجيه البحث العلمي نحو مجموعة من المواضيع التي تهم فيروس « كورونا » وما بعد هذه الجائحة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وخصصت الجامعة لهذا الأمر، ميزانية هامة وباشرت تكوين فرق بحثية لأساتذة من مختلف المسالك الجامعية، قصد إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية، وإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بالفيروس.
وستنكب الفرق البحثية على تقديم أجوبة عن تحليل انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب، والتوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين المغرب من الرجوع إلى الوضع الطبيعي، والدروس المستفادة من هذا الوباء والتدابير الوقائية المتعين اتخاذها مستقبلا.
للمزيد من التفاصيل...
