كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عزم الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية التي تنتهي يوم غد الأربعاء 10 يونيو، مقابل التخفيف من إجراءات الحجر الصحي تدريجيا.
ونشر الرميد توضيحا على صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك، نفى فيه صحة ما تم تداوله على أحد المواقع بخصوص تأكيده أن الحكومة “ستمدد الحجر الصحي للمرة الثالثة”.
وأكد الرميد في تدوينته أنه “لم يصرح أبدا بتمديد الحجر الصحي، مبرزا أنه من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الاربعاء العاشر من الشهر الجاري”.
وأبرز الرميد في نفس التدوينة أن “التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم”.
