نظام المراقبة الحدودية دخل إلى حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن نظامها الجديد المتخصص في مراقبة المنتوجات الصناعية، قد دخل حيز التنفيذ،بتاريخ 20يونيو الجاري.
و أنهت في بلاغها إلى علم كافة الفاعلين الاقتصاديين ،أنه ينبغي تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية من قبل المستوردين، بالنسبة للمنتوجات الخاضعة للمراقبة المعيارية.
وحسب نفس المصدر ،فستتم مرحلة المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمغرب، طبقا للنظام الجديد، بالنسبة لمنتوجات قطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، الأسلاك الحديدية وحديد الخَرسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي والسجّاد الصناعي(الموكيط) وأثواب المفروشات وحفّاظات الأطفال،كما استثنى البلاغ،باقي المنتوجات الصناعية من هذا الإجراء على المستوى الحدودي، حيث ستتم مراقبتهم في بلدان الإرسال.
كما أفاد المصدر نفسه، أن ابتداءً من 20 يونيو الجاري، يمكن للمستوردين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج بسبب إكراهات تتعلق بكوفيد 19، الحصول على ترخيص المراقبة، كما انهم معنيين بإرفاق ميثاق تصريح بالشرف بملف الاستيراد.