علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمرت، مؤخرا، باستدعاء دفاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الملف الذي يعرف محاكمة مسؤولة بوكالة جهوية تابعة للصندوق من أجل “التزوير في وثائق عمومية واستعمالها والارتشاء واختلاس اموال عامة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها والنصب، تبديد اموال عامة موضوعة تحت يدها بسبب وظيفتها وجنحة التزوير في اوراق ادارية”.
وتم تأجيل محاكمة المتهمة المتابعة في حالة اعتقال سابقا نظرا للحجر الصحي الناتج عن وباء كورونا المستجد، وتابع قاضي التحقيق المتهمة بعد ثبوت قرائن مادية تثبت تورطها في الاتهامات المنسوبة إليها حسب محاضر الاستماع المنجزة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، بعدما جرى فتح بحث قضائي مع المتهمة، بعد شكاية من الممثل القانوني لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول اختلالات مالية وإدارية داخل المصلحة التي كانت المتهمة تزاول عملها بها وارتباطها المباشر بتلك الاختلالات والتجاوزات.
