علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، ان غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أجلت، أمس الاثنين، محاكمة 13 متهما من أجل “الإرشاء، الإرشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، تبديد أموال عامة، تبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، تزوير وثائق المعلوميات ألحق ضررا بالغير، الرشوة، والمشاركة في ذلك” إلى 14 شتنبر 2020.
ويحاكم المتهمون على خلفية اختلاس 3 ملايير سنتيم من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، الخاضعة لوصاية وزارة النقل والتجهيز، وعرفت اختلالات كبيرة في عهد عدة مدراء سابقين.
ويوجد من بين المتهمين ممثلون لشركات نقل دولية، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة، وامتدت الاعتقالات إلى موظفين بالبيضاء وتمارة وفاس وطنجة والشاون والرباط والقنيطرة ومراكش وميدلت، بعدما تبين وجود علاقات متشابكة بين المتهمين.
وتقدمت الشركة الوطنية، بشكايتين اتهمت فيهما وكالتها بتطوان بتسخير أسطول من الشاحنات الخاصة بالشركة لتلبية طلبات شركات أخرى للنقل دون توثيق ذلك في عقود قانونية، ما تسبب في مديونية للشركة وصلت إلى مليارين ونصف مليار، تمثلت في حصول الوزارة على كمبيالات، بالإضافة إلى شيك بمليون درهم.
كما تمت تصفية مبالغ الفواتير على النظام المعلوماتي للشركة دون استخلاصها واقعيا، وذلك عن طريق إدخال الكمبيالات بالنظام المعلوماتي على أساس أنها محصلة الأداء في حين لم يحن تاريخ استحقاقها.
وكشفت التقارير أن جميع الكمبيالات أرجعت بدون أداء، وحسب الشكاية الأولى، فقد وصل المبلغ المختس إلى 26 مليون درهم. كما جرى اختراق النظام المعلوماتي الخاص بـ “إس إن تي إل” التابعة لوزارة النقل والتجهيز، وإحداث أعطاب فيه بسوء النية حتى لا يشير إلى وجود أي متأخرات في التسديد. كما كشف تقرير دقيق وافتحاص أعدته الشركة، تحت إشراف الوزراة، اختلاس مدير وكالة تطوان 270 مليون، حسب نص الشكاية الثانية.
