تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء(15 يوليوز)، اجتماعا لمناقشة موضوع العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية بعد التقرير الأخير لمنظمة “أمنستي”.
وسيتم عقد هذا الإجتماع بطلب من فرق حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، حيث سيكرس الإجتماع للحديث عن العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية في ظل موقف الحكومة من بيان منظمة العفو الدولية والوضعية الحقوقية بالبلاد.
وأصدرت منظمة «أمنستي» الدولية مؤخرا، تقريرا، تضمن مزاعم خطيرة ومغرضة تتهم المملكة المغربية صراحة باختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس على بياناتهم الشخصية للتطالب الحكومة المغربية المنظمة المعنية بتقديم الأدلة المادية المزعومة والحجج التي استندت إليها لإصدار تقريرها المتحامل على المغرب مع ما رافق ذلك من حملة مغرضة وممنهجة للإساءة للمملكة المغربية ومؤسساتها.
وكان رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب قد أكدوا، قبل أيام، خلال اجتماع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، الرفض المطلق والإدانة الشديدة لما تضمنه هذا التقرير المتحامل للمنظمة العفو الدولية من اراجيف ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول تشويه صورة المغرب أمام المنتظم الدولي والنيل من مساره الحقوقي.
