تراجعت الصحيفة الأمريكية الشهيرة “نيويورك تايمز” عن نشر القصاصة التي سبق أن عممتها وكالة “رويترز” للأنباء، وتخص اتهام منظمة العفو الدولية “أمنستي” للمغرب بشأن “استخدام برنامج تجسس إسرائيلي ضد الصحافي عمر الراضي”.
وأصبح الوصول إلى محتوى الخبر الذي نشرته الصحيفة قبل ثلاثة أسابيع غير ممكن*، بعد قرار إدارة الصحيفة حذفه.
وسبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن أكد أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) بعثت له برسالة جوابية، غير أنها لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منذ فترة”.
وكان العثماني قد طلب في رسالته من المنظمة “الإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والإدعاءات الواردة في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو 2020”.
وقال العثماني “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن “الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.
وزاد مبينا أن “المغرب الذي اعتمد في تدبير هذا الملف، مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط، إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها، كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار”.
واتهمت المنظمة الحكومة المغربية في يونيو الماضي، باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس واختراق هواتف مواطنين.
في نفس السياق أكدت العديد من وسائل الإعلام الدولية، بداية الأسبوع الجاري، رفض الدعوى التي قدمتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بغرض منع شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية “إن.إس.أو غروب” من تصدير تكنولوجيتها إلى الخارج، وذلك لـ”غياب الأدلة” في قضية عمر الراضي.
وأوردت وكالتا الأنباء الأمريكية “أسوشييتد برس” والفرنسية “فرانس برس” وصحيفة “نيويورك تايمز” أن قاضية إسرائيلية بمحكمة دائرة تل أبيب أوضحت في قرارها الصادر الاثنين، أن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية “لإثبات أن محاولة جرت لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة اختراق هاتفه”.
وأفادت الصحيفة الأمريكية الواسعة الانتشار بأن “محكمة دائرة تل أبيب قضت بأن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية”.
وسعت المنظمة غير الحكومية إلى تجريد الشركة من رخصة التصدير، بحجة أن برمجياتها استخدمت من قبل بلدان مختلفة للتجسس على المعارضين والنشطاء. وأشارت المحكمة إلى أن منظمة العفو الدولية لم تقدم أدلة كافية لإثبات استخدام برنامج التجسس لاستهداف النشطاء.
