قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية أبي الجعد، بحبس المحامي “أ.س” (هيئة خريبكة)، ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وبأداء غرامة مالية للمطالب بالحق المدني قدرها 15 ألف درهم، بدل مليون درهم التي طالب بها المشتكي، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال، في قضية تسجيل صوتي تضمن كلاما “نابيا” في حق قائد الملحقة الإدارية الأولى في أبي الجعد.
وتوبع المحامي من أجل “إهانة موظف أثناء قيامه بمهامه” المحددة بالفصل 263 من القانون الجنائي.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة نفسها أمرت، في السابع من يوليوز الجاري، باعتقال المحامي “أ.س”، بهيئة خريبكة، وعضو بمجلس جماعة أبي الجعد، وإيداعه السجن المحلي لوادي زم، بعد البحث الذي فتح في شأن تسجيل صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتضمن محادثة بين ممثل السلطة المحلية والمحامي المتابع، حول قضية عقارية، حيث تضمن التسجيل كلاما “نابيا” ضد القائد.
وأنكر المحامي المتهم كل ما جاء في التسجيل، لكن الخبرة التقنية للدرك أكدت صحته.
