تضمن قانون المالية المعدل 2020 اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع قطاع البناء والعقار، والتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس (كوفيد-19) على القطاع.
وحسب وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة فإن هذه الاجراءات التي تستهدف في الوقت نفسه المقتنين والمنعشين، تتوخى مواكبة قطاع البناء والعقار، وتيسير تدارك القطاع للتأخير المسجل منذ بداية الأزمة الصحية وإلى إنعاش السوق وضمان انسيابيته و خلق دينامية إيجابية للإنتاج.
وفي هذا الصدد تقرر حذف تطبيق مرجعية أثمان العقار في انتظار استعادة السوق لديناميته، حيث أن هذا الحذف يهم جميع البيوعات العقارية التي تم إبرام عقودها منذ إعلان حالة الطوارئ، والتي لم تخضع حتى الآن لمسطرة التسوية.
وتقرر في الاطار ذاته، الإعفاء التام من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن الاجتماعية بتكلفة 140.000 درهم و 250.000 درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020. ويتوخى من هذا الإجراء من جهة، خلق دينامية للبيع من أجل تأمين استئناف السوق لأنشطته ، ومن جهة أخرى تقليص التكاليف بالنسبة للأسر الراغبة في اقتناء سكن اقتصادي.
كما تضمن قانون المالية المعدل تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أوبالنسبة للبقع المعدة لنفس الاستعمال شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي 2.5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وتقرر أيضا تمديد الأجل بسنة واحدة عوض ستة أشهر بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا اتفاقيات مع الدولة من أجل إنجاز برامج بناء المساكن الاقتصادية والذين توصلوا برخص البناء قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى كافة التراب الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص وقع الظرفية الحالية على منظومة الإنتاج خاصة في ما يتعلق بالتأخير في الإنجاز، كما سيمكن من استكمال إنجاز المساكن الاقتصادية من أجل وضعها رهن إشارة المستفيدين المنتظرين لحيازة أملاكهم العقارية.
