صادق مجلس النواب اللبناني، يومه الخميس، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، وذلك في أول جلسة عقدها منذ الانفجار الهائل في مرفأ المدينة، والذي أشعل غضباً شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.
وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة في محيط قصر “اليونيسكو”، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع حضور عدد خجول من المتظاهرين.
وكانت الحكومة قد أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 غشت الجاري، من دون إقرارها في البرلمان، إذ أن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة 8 أيام فقط. ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين نظراً للقيود التي يتضمنها خصوصاً على حرية التجمّع.
ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن”، بالإضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن”، كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقدمت حكومة حسان دياب استقالتها بعد ضغط كبير من الشارع اللبناني يوم الإثنين، بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو 10 نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.
ووافق البرلمان اللبناني خلال جلسته على قبول استقالة 7 نواب كانوا قد أعلنوا استقالاتهم عقب الانفجار.
هذا ومن المتوقع أن تصل فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية ، يومه الخميس إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين، وكذا ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، كما تواصل طائرات وصولها تباعاً محمّلة بالمساعدات من دول عدة.
