اعتقل عسكريون متمردون في مالي عصر الثلاثاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه، في تصعيد خطير في البلد المأزوم سارعت الأسرة الدولية الدولية إلى التنديد به، بينما أيده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.
وفي غضون ساعات تحولت حركة التمرد التي انطلقت في قاعدة كاتي العسكرية إلى محاولة انقلابية أدانها المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل، خصوصا في مالي، في إطار عملية برخان لمكافحة الجهاديين.
وقال أحد قادة المتمردين لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته “يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل” الرئيس، فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن “الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي”، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.
وأفاد مراسل “فرانس برس” ان المتمردين سيطروا على القاعدة والشوارع القريبة قبل التوجه ضمن قافلة إلى وسط العاصمة.
وفي باماكو استقبلهم متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس في محيط ساحة الاستقلال مركز حركة الاحتجاج التي تهز مالي منذ أشهر قبل أن يتوجهوا إلى مقر إقامة الرئيس بحسب المصدر نفسه.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، وحض “كل الفرقاء المعنيين، بخاصة قوات الدفاع والأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء لمناقشة الازمة في مالي في جلسة مغلقة بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وقبل إعلان اعتقال الرئيس أعربت مجموعة دول غرب أفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة عن قلقها ونددت بأي محاولة للاطاحة بالسلطة.
وقبل اعتقاله قال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان أن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين “اسكات السلاح”، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم “حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم”.
وتواجه مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو.
وأعلنت المعارضة الإثنين تظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت.
ويضاف إلى هذه المطالب السياسية “وضع اجتماعي وخيم”، وفق ما أشارت الإثنين المسؤولة النقابية سيديبي ديديو عثمان.
ورفضت الحركة، الخميس الماضي، اقتراحا تقدم به وسيط دول غرب إفريقيا، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، من أجل الاجتماع بكيتا، مشترطة قبل ذلك بشكل خاص إنهاء “قمع” ناشطيها.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 23 شخصا وأكثر من 150 جريحا، بحسب المعارضة فيما تحدث رئيس الوزراء بوبو سيسي عن مقتل 11 شخصا، والأمم المتحدة عن مقتل 14 متظاهرا .
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءا من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في مارس- أبريل الماضيين.
