أدانت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي في بلاغ ، ما وصفته بـ “الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المضربات والمضربين من طرف حكومة النهب والتقشف”.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي أن وزارة التربية الوطنية، قامت باقتطاع مبالغ ضخمة من رواتب نساء ورجال التعليم، الذين انخرطوا في الإضرابات العامة والفئوية، التي أعلنت عنها النقابات التعليمية منذ شهر يناير الماضي وإلى غاية ماي الجاري.
كما دعت النقابة التعليمية، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى “إيقاف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الإضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين والمضربات”.
