أظهرت عمليات افتحاص وثائق شركات مغربية وأجنبية متخصصة في استيراد وتصدير السلع، عمليات مريبة لتحويل الأموال إلى الخارج.
وحسب جريدة “الصباح” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 12 يونيو، فإن أصحاب هذه الشركات يستغلون وضعهم القانوني لتحويل أموال عن طريق عمليات تجارية وهمية مع شركاء بالخارج، بحيث ينجزون المساطر المحددة في قوانين الصرف والجمارك من أجل إتمام عمليات تجارية مع شركاء بالخارج، ويتم تحويل مبالغ مالية لفائدتهم على أساس أنها أداء للبضائع التي سيستوردونها، في حين أن العمليات التجارية المصرح بها تهم بضائع بعينها، بينما تلك التي يتم جلبها سلع مزورة ذات قيمة مالية أقل من تلك التي تم التصريح باستيرادها، ويتم الاحتفاظ بالفارق بين المبالغ المصرح بتحويلها والتي تم أداؤها فعلا بالخارج.
وأضافت “الصباح ” أن هذه الشركات تراهن على أن تتم المراقبة على الورق فقط، ولن تشمل البضائع التي تم جلبها.
وأضاف المصدر أن هناك نوعين من المراقبة، الأول يتعلق بمراقبة الوثائق فقط، وأخرى تتم عبر معاينة البضائع المستوردة للتأكد من صحة المعلومات التي يصرح بها المستوردون والمعشرون لدى مصالح الإدارة.
