قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن أية محاولة لتصوير متهمة الصحافي عمر الراضي بالاغتصاب، على أنها شريكة في “مؤامرة ” للإطاحة به، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها، مطالبة بأن يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين في هذا الملف.
النقابة في بلاغ تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أكدت أنها تدين “التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، ما يجعلها، عمليا، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي “ناشط سياسي وحقوقي” “.
وشجبت ما سمته الحملة التي تتعرض لها المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، بحسبها، مضيفة أنها تسجل “أن هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم “ناشط سياسي وحقوقي”، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها”.
وأعلنت أنهت ستواصل متابعتها لملف عمر الراضي، من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون وتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد “دفاعها عن حق الزميلة المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء الى القضاء، دون أن تعرض لأي ضغط أو تشهير”.
وعطسجلت “تحفظها” على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة ” تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”، ضد عمر الراضي، وأعلنت أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية، من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
يشار إلى أن الصحفي الراضي متابع في حالة اعتقال بتهمتي “تلقي أموال من جهات أجنبية بهدف المس بأمن الدولة” واغتصاب زميلة له تعمل معه بموقع إخباري.
