حذرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من تداعيات قرارات توقيف أساتذة كلية الطب على مستقبل التعليم العمومي في ظل تحديات التنافسية.
وأعلنت النقابة في بلاغ لها عن دعمها “المطالب المشروعة لمكونات هذه المؤسسات، على قاعدة الحوار والإنصات، بأفق حماية كرامة الأساتذة الباحثين العاملين بها”.
واعتبر المصدر أن توقيف مجموعة من أساتذة كليات الطب “إجراء خارج القوانين وغير محسوبة العواقب، في سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإدارية بالتعليم العالي”.
كما دعت النقابة وزارة التعليم إلى التراجع عن قرارها، معلنة استعدادها لخوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل مساندة الأساتذة الأطباء الموقوفين وسحب القرار الجائر للوزارة، واعتبرت أن “هذه الأزمة كانت إفرازا طبيعيا لسياسات مغلقة ومتجاوزة وقرارات متخذة خارج رؤية استراتيجية تحكمها وتضبطها المصالح الوطنية العليا للبلاد على قاعدة سياسة انتهاج فرض الأمر الواقع”.
