أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة التعليم أنها ترفض التوظيف بالتعاقد بقطاع التربية والتكوين، وتدعو الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد الذي يكرس بحسبها الهشاشة داخل المنظومة ويضرب مبدأ المساواة ولما له من آثار سلبية على مردودية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمنظومة ككل.
ودعت الوزارة والحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الادماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.
وطالبت الوزارة بإيجاد حل عاجل لمشكل الحركة الانتقالية الوطنية الذي يعاني منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي خلق مآس إجتماعية تعاني منها العديد من الأسر جراء الشتات الذي تعيشه.
مطالبتها الحكومة والوزارة إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين
.
وحملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان بالمنظومة التربوية بسبب غلق باب الحوار وعدم ايجاد حل لملفات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم مراسلات الجامعة وتحذيرها من من مآلات الاسمرار في سياسة التماطل والتسويف.
رفضها كل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي تستهدف التضييق على نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتهم العادلة والمشروعة والإمعان في الاقتطاع من أجورها، وتؤكد على أن هذه الإجراءات التعسفية تعتبر ترهيبا لن يوقف دينامية النضال دعمها ومساندتها المحطات النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها أحقيتهم في الادماج في سلك الوظيفة العمومية، وتدعو مسؤولي ومسؤولات، مناضلي ومناضلات الجامعة إلى دعم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الاضراب الذي يخوضونه يومي 6 و 7 أكتوبر 2020، والأشكال الاحتجاجية المرافقة.
