صبري الحو*
دعا الملك محمد السادس في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحكومة إلى اعادة النظر في طريقة التعيين في المناصب في اطار الوظيفة العمومية.
وتكشف هذه الدعوة عن حقيقتين اثنتين؛ الأولى وهي عزوف الكفاءات والأطر المغربية عن القطاع العام والوظيفة العمومية، وعدم جاذبيتها مقارنة بما يوفره القطاع الخاص من حوافز وآفاق واعدة للنجاح.أو اختيارها الهجرة لما توفره بعض البلدان من ضمانات وحوافز مالية بعد .
بيد أن دعوة الملك الموجهة الى الحكومة من أجل اعادة النظر في طريقة التعيين لتنفتح على كل الكفاءات المغربية في اطار الاستحقاق بعيدا عن منطق الترضيات والوزيعة السياسية تحكمت فيه خلفية مرتبطة بحماية الاستقلال الاقتصادي الوطني.
ولاشك أن المغرب يراهن على القطاع العام ليلعب دورا جديدا في اطار النموذج التنموي الجديد، وقد تكون أملته وفرضته أزمة الصحية بفعل وباء كرونا .
ذلك أن كل الدول تبحث عن طرق جديدة لضمان استقلالها في كل شيء بعيدا عن قواعد التوزيع الدولي للعمل والانتاج في اطار العولمة، وقواعد التجارة الحرة، وسقوط مجموعة من الدول رهينة لمنطق الربح في قطاعات استراتيجية كالصحة.
ويحتاج القطاع العام إلى أطر بشرية وطنية مؤهلة قادرة على النجاح في هذا التحدي، ومن تم جاءت الدعوة لرسم خطة تعيد الجاذبية للقطاع العام والوظيفة العمومية في اطار عودة الدولة المتدخلة والحارسة بعد عقود من الاهمال في اطار سياسة الخوصصة.
محامي بمكناس خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
