فتحت السلطات البلجيكية تحقيقا في شأن تورط مسؤولي فرع بنك مغربي في قضايا غسل الأموال والتهرب الضريبي. وتحقق الشرطة البلجيكية بتنسيق مع نظيرتها المغربية في ملفات غسيل أموال حيث توصل البحث الذي تجريه الشرطة الفيدرالية إلى تورط 68 شخصا بعضهم لديهم حسابات بنكية بمؤسسة البنك الشعبي ببلجيكا بها أرصدة مالية مهمة ناتجة عن تجارة الكوكايين.
وأمر المدعي العام البلجيكي التدقيق في أنشطة عدة وكالات بنكية، حيث يتم افتحاص وثائق وملفات ومعدات تم ختمها، كما قامت عناصر من نفس الضابطة باستجواب مسؤولين ووكلاء من بينهم مدير فرع البنك المغربي.
ولم تستبعد مصادر إعلامية بلجيكية، أن تحل عناصر من الشرطة الفيديرالية البلجيكية المختصة في جرائم الأموال قريبا بمدن الناظور والحسيمة وطنجة من أجل التحقيق في قضايا تبييض الأموال الناتجة من تجارة الكوكايين عن طريق تحويلات بنكية مباشرة أو أعمال تجارية مشبوهة.
وكان تقرير سنوي حول أنشطة غسل الأموال في بلجيكا أعد العام الماضي، أشار إلى أن تجار المخدرات يفضلون الاستثمارات العقارية كوسيلة لغسل الأموال إلى جانب قطاعات الاستيراد والتصدير والمطاعم والمقاهي.
ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في بروكسل، فقد أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية، وهي هيئة تابعة للشرطة الاتحادية ومسؤولة عن مكافحة غسل الأموال، 933 ملفاً إلى السلطات القضائية العام الماضي، وبقيمة إجمالية مليار و400 مليون يورو (نحو 1.5 مليار دولار) من المعاملات المشبوهة.
واعتبر التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية أن الدعاوى القضائية غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة، ففي الفترة بين عامي 2014 و2018 جرى إرسال أكثر من 5 آلاف ملف إلى السلطات القضائية وكانت النتيجة 39 إدانة جنائية فقط.
وفي الفترة ما بين 2010 و2014 كانت هناك 89 إدانة جنائية بعد إرسال أكثر من 6 آلاف ملف إلى السلطات القضائية، ولكن في الوقت نفسه سمحت هذه الملفات التي أُحيلت إلى السلطات القضائية المختصة خلال الفترة من 2010 إلى 2018، بفرض غرامات مالية ومصادرات في قضايا غسل أموال بمبلغ إجمالي قدره 303 ملايين يورو.
للمزيد من التفاصيل...
