يعتزم أساتذة منتمين لعدة شعب بكلية الآداب تنظيمه وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة المقبل، في باب الكلية، تنديدا بالوضع الدي وصفوه بالمتأزم وكذا الاختلالات الخطيرة التي تتخبط فيها المؤسسة.
المحتجون يتهمون، بحسب بلاغهم، العميد بـ”الشطط في استعمال للسلطة”، و”توظيف الهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية باستعمال وسائل لا قانونية، وتضييعه لمصالح الطلبة.
وأشار البلاغ إلى عدد من الاختلالات والتجاوزات، منها إقالة رئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب، وتعيين نائب العميد المنتمي لتخصص آخر رئيسا للشعبة في سابقة خطيرة وتحد سافر للقانون والأعراف الجامعية، وتهجمه على رئيس شعبة الإسبانية المنتخب، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية، إضافة إلى تصفية حسابات مع أساتذة آخرين بطرق غير قانونية ولا أخلاقية، يقول البلاغ.
كما أبرز الغاضبون في بلاغهم أن هناك غيابا للقانون الداخلي للكلية وتجاهل العميد المتعمد لإثارة هذه النقطة وهو في نهاية ولايته الثانية، رغم طرح هذه النقطة في جدول أعمال المجلس أكثر من مرة، الشيء الذي يبرز إصرار العميد على تدبير وتسير المؤسسة العمومية بمنطق الضيعة وحسب نزواته وأهوائه.
وحمل الأساتذة المنتمون لشعب علم الاجتماع والإسبانية والإنجليزية، العميد مسؤولية ضياع حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، وكذا مسؤولية كل النتائج التي ستترتب عن هذا الوضع الشاذ والمتأزم الذي تتخبط فيه كلية الآداب بالرباط.
وأشار البلاغ إلى أن العدد المتزايد للقضايا القضائية الحديثة التي لا تقل عن 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضد العميد في محاكم الرباط، تبرز حجم الاستهتار وخرق القانون دون رادع.
للمزيد من التفاصيل...
