كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن مدى أهمية الإجراءات والتدابير الاحترازية والتضامنية، التي اتخذتها الدولة تحت قيادة الملك محمد السادس، في تجنب الآثار السلبية التي من الممكن أن تخلفها جائحة كورونا على الدولة وعلى المواطنين ، لعل أهمها إحداث صندوق تدبير ومواجهة وباء كوفيد-19.
واستعرض وزير العدل بمناسبة مشاركته في الحوار العالمي لقادة العدالة المنظم من طرف الحكومة الكندية، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتحالف الدولي من أجل الحكومة المنفتحة، عددا من التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في ظل حالة الطوارئ، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من أجل ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته للمتقاضين والمرتفقين وحماية الأمن الصحي للقضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء، من قبيل اعتماد المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين؛ وذلك باللجوء إلى تقنية المناظرة المرئية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.
وأضاف بنعبد القادر في بلاغ له أن وزارة العدل اتخذت تدابير تتعلق بتنظيم العمل والولوج إلى المحاكم، وتكثيف إجراء التحاليل المخبرية لفائدة القضاة وموظفي المحاكم، للكشف المبكر عن الإصابات المحتملة بالفيروس؛ فضلا عن إصدار دليل للتدبير الإداري في ظل الجائحة وغيرها من التدابير الأخرى.
