إجراءات احترازية جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءا من يوم الأحد بالحسيمة

أعلنت عمالة إقليم الحسيمة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بما فيها حظر التجوال الليلي، وذلك ابتداءا من يوم الأحد 01 نونبر على الساعة التاسعة ليلا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السلطات لتقليص انتشار فيروس كورونا.

وفي بلاغ لعمالة إقليم الحسيمة، جاء فيه تعميم على مختلف المصالح الإدارية والسلطات المحلية والأمن الوطني، والدرك الملكي، أن هذه القرارات جاءت على إثر تضاعف عدد المصابين بوباء كورونا المستجد بين الساكنة وبناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر الجاري.

وتقرر بناء على ذلك، اعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة إقليم الحسيمة، تسلمها السلطات المختصة حسب الباشورية أو الدائرة التي يقطنها الراغب في التنقل.

وألزمت السلطات المحلية بالإقليم المذكور، جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم بإغلاق أبوابها وإنهاء أنشطتها يوميا على الساعة التاسعة ليلا، مع منع البث التلفزيوني بالمقاهي والمطاعم.

وتبعا لتوصيات لجنة اليقظة، فستمنع السلطات المواطنين من التجوال ليلا ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية السادسة صباحا، تحت طائلة المتابعة القضائية في حق المخالفين.

كما تقرر أيضا، إغلاق الساحات والحدائق العمومية والقاعات الرياضية المغطاة وملاعب القرب، مع اعتماد حجر صحي تام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب بكوفيد-19، ومنع كل أشكال التجمعات التي يتجاوز عدد أفرادها 10 أشخاص.

وشدد عامل الإقليم، على ضرورة مواصلة منع إقامة كل المناسبات من أعراس وجنائز  وتجمعات عائلية مهما كان صنفها، إلى غاية تحسن الوضع الوبائي بالمنطقة.

إلى ذلك، فقد حثت سلطات عمالة إقليم الحسيمة، جميع المؤسسات والشركات بالمنطقة على اعتماد العمل عن بعد كل ما كان ذلك ممكنا.

وعليه تهيب عمالة إقليم الحسيمة، بجميع المواطنات والمواطنين على الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار اليها اعلاه وكذا ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد القانونية وتفادي كل اشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.

وكل إخلال بهذه المقتضيات يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونيا، على أن يستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة والصيدليات مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل من وإليها، وكذا رجال السلطة المحلية ومساعديهم والأمن والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة.