أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، خلال الأسبوع الجاري، أمام أنظار النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 43 سنة، بعد أن اشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، وتقديم شيكات لضحايا بدون توفره على رصيد بنكي.
وقد جاءت عملية توقيف المشتبه فيه، من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال على مستوى محطة القطار بفاس، من طرف عناصر أمنية بالزي الرسمي المعينة بمدخل المحطة من أجل المراقبة، حيث أظهرت عملية تنقيطه عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني للأشخاص المطلوبين قضائيا بأنه يشكل موضوع 7 مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، والتي أصدرها على فترات لأشخاص من خلال معاملاته التجارية، بمبلغ مالي إجمالي قدره 10.140.000 درهم (مليار و14 مليون سنتم).
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل رصد ظروف و ملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطه في قضايا مماثلة.
