انعقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المجلس الوطني تحت شعار “رفض كل تشريع يمس حقوق ومكتسبات العمال”، في دورته العادية حضوريا بالمقر المركزي للنقابة بالنسبة لأعضائه المقيمين بالدار البيضاء مع مراعاة الشروط الاحترازية، وعن بعد بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، وتم بذلك تدشين العمل النقابي الرقمي، كآلية إضافية للتدبير النقابي .
وبعد الكلمة التوجيهية للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق والتي سلط فيها الضوء على الأوضاع العامة للطبقة العاملة المغربية ، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، ومحاولة الحكومة تمرير بعض القوانين المجحفة دون احترام لالتزاماتها السابقة ،أو مراعاة للظروف الوبائية التي تعرفها بلادنا، ولالتزاماتها بضرورة احترام مبدأ الحوار والتفاوض .
وبد تدخلات أعضاء الأمانة الوطنية والتذكير بمواقف الاتحاد المغربي للشغل بخصوص محاور : مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشروع قانون النقابات ، موضوع تفويت مصحات الضمان الاجتماعي ، مشروع القانون المالي ، محاولات تعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا، أسفر نقاش المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل على:
تثمين مواقف الأمانة الوطنية وتدبيرها لشؤون الطبقة العاملة والشأن النقابي في هذه المرحلة الاستثنائية وتصديها بحزم لكل مشاريع القوانين التراجعية التي تعتزم الحكومة تمريرها باستغلالها لهذه الجائحة .
الإشادة بقرار ونجاح شهر الغضب الذي انخرطت فيه كل مكونات الاتحاد من اتحادات محلية وإقليمية وجهوية وجامعات مهنية ونقابات وطنية والشبيبة العاملة والمرأة العاملة وتنظيم المتقاعدين للاحتجاج ضد مشاريع القوانين التراجعية والتكبيلية للحريات النقابية .
التضامن مع فئا الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية ، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات ، ويعلن تضامنه مع كل المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق والنسيج والملابس الجاهزة والخدمات والصيد البحري . ويواصل الاتحاد المغربي للشغل مطالبته باستمرار تقديم الحكومة للدعم المادي لهؤلاء الأجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم .
التنويه بموقف الأمانة الوطنية الذي تم التعبير عنه في الندوة الوطنية حول مدونة الشغل المنظمة يومي 1 و 2 أكتوبر 2020 ورفضها لأي مساس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للطبقة العاملة .
رفض التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، ويعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1,5 في المائة من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية، ويزكي المجلس الوطني مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد.
تجديد رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية أثناء مواجهتهم لقرار وزير التشغيل ووزير المالية ، وفرض توقيفه.
التنديد بقوة بالتحايل للاستيلاء على مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم .
الإعلان عن مساندة الطبقة العاملة في كل القطاعات ويفوض للأمانة الوطنية صلاحية تدبير المرحلة المقبلة واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة.
