اعتبرت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أنه رغم الرحلة التشريعية الشاقة داخل دواليب الدولة، والمسار النضالي الطويل للمجتمع المدني الأمازيغي، فإن رصد واقع النسيج اللغوي والثقافي في المغرب يلاحظ بالكثير من البساطة تواتر تدهور الأمازيغية في السياسات العمومية للدولة المغربية. بل ويمكن القول بوجود مسلسل يتنامي بإضطراد لقرارات، فردية أو شخصية أو شبه مؤسساتية، تتجه نحو تعزيز واقع الهشاشة التي تعيشها اللغة والثقافة الأمازيغيتان .
المبادرة، في بيان بشأن حصيلة وضعية الأمازيغية بعد مرور حوالي فعلى مستوى التعليم، تم تسجيل سنوات من ترسيمها، تتوفر الأنباء تيفي على نسخة منه، رأت أن وزارة التعليم اعتمدت منهجية تلكؤ في اعتماد مرجعيات قانونية وادارية واضحة، ومحاولة تهريبها إلى سجن التواصل الشفوي اللهجي، وذلك من خلال الفعل الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومن جهة ثالثة تجميد التكوينات الديداكتيكية وتكليفات مدرسي الأمازيغية وتعميم تدريسها.
وعلى مستوى الإعلام العمومي، فانه إذا كانت الإذاعة الأمازيغية قد حققت تعميم البث بالأمازيغية على مدى 24 ساعة، فإنها بالمقابل مازالت تتحرك بمنطق إذاعة اللهجات، تقول المبادرة، التي أضافت أن الإذاعة تتجنب الانخراط في سيرورة التقعيد والتحاق اللغة الأمازيغية بالمعرفة العلمية وتطوير التعابير الأدبية والفنية ومحاربة الأمية والتحسيس بقضايا الوطن واشتغال مرافقه ومؤسساته باللغة الأمازيغية.
ونفس المنحى تنحوه التلفزة وبالأخص القناة الثامنة التي من جهة تم تعطيل تنفيذ مقررات دفتر التحملات القاضي بإضافة ساعتين كل سنة لفترة البث، مند 2012 ، ومن جهة ثانية يلاحظ ان هذه الأخيرة لم تنخرط إلا في المقاربة التلهيجية والفلكلورية، والبحث عن ما يشبه المجانية في الإنتاج والتعابير الفنية، بواسطة الدبلجة والترجمة حيث لا يتمتع الانتاج التلفزي الأمازيغي إلا بإمكانيات بشرية ومادية ضئيلة مقارنة بالإنتاج العربي، يضيف بيان المبادرة.
أما الإدارات فيؤكد المصدر ذاته أنها ما زالت لم تفكر بعد في الاستفادة من أطرها الناطقة بالأمازيغية، قصد تسهيل قضاء حاجيات المرتفقين بأقل المتاعب وأيسر السبل. إذ لم تدشن بعد حملات وطنية من أجل التكوين والتكوين المستمر لهذه الأطر. حيث ما زال الناطق(ة) بالأمازيغية يشعر بغرابة الإدارة عن لسانه ووضعيته الثقافية…
أما على مستوى منظومة العدالة، فإضافة إلى المبادرات المعلن عنها فيما يتعلق بنظام (الترجمة) بقطاع المحاكم، فان الوضع القائم لا زال يكرس لاستمرار ممانعة الحكومة في الإدماج الشامل للغة والموروث القانوني الأمازيغي بمجمل هيئات منظومة العدالة التي تشرف عليها ومنها مرفق كتابة الضبط، وما تستدعيه اجراءات الإدماج من ادوات لوجستيكية، علاوة على كل ما يهم جوانب الهوية البصرية بالمرافق الإدارية للمحاكم بمختلف أقسامها.
وجددت الدعوة للحكومة إلى التعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في الحقوق والواجبات؛ وهذا ما يحتم على سياساتها العمومية عدم تكريس التمييز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما والنهوض بهما؛
وخاطبت أصحاب القرار السياسي والتشريعي، بأن من الحقوق الأساسية للإنسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والروحية والأدبية والفنية والفلسفية بالأمازيغية ومحاربة الأمية بها، وهذا يتطلب مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها؛ وأن من واجب الدولة قبل مطالبة المواطن المغربي بالقيام بواجباته أن توفر له الظروف اللازمة لموضعة كفاءاته بالأمازيغية للاشتغال بها وتطويرها وجعلها أحد المعابر الأساسية لقيامه بواجباته؛
وجددت المطالبة بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة نظرة شمولية تراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات.
