الدار البيضاء – أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي بالمغرب سجل من حيث عدد العمليات النقدية نحو 271,1 مليون عملية بمبلغ يصل إلى 233,7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020.
وأوضح المركز في تقرير حديث أن هذا النشاط الذي يضم عمليات السحب، عبر الشبابيك الأتوماتيكية البنكية وعمليات الأداء عبر البطاقات المغربية والاجنبية في المحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات، وعمليات الدفع عبر أجهزة الصرف الآلي وعمليات السحب النقدي بالبطاقات المصرفية، المغربية والأجنبية، تراجع بنسبة 11,4 في المئة من حيث عدد العمليات وب 8,9 في المئة من حيث القيمة المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وفي ما يتعلق بالبطاقات المغربية ، فقد سجلت في الأداء والسحب 263,6 مليون عملية، بقيمة 224,4 مليار درهم (-9 في المئة من حيث العدد و (-4,6 في المئة من حيث القيمة).
وتتوزع عمليات البطاقات المغربية في المغرب على مستوى السحب (77,7 في المئة في عدد العمليات و 89,7 في المئة من حيث القيمة) ، وفي الدفع لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (21,7 في المائة في عدد المعاملات و 10,2 في المئة من حيث القيمة المالية) ، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0,6 في المئة في عدد المعاملات و (0,1 في المائة من حيث المبلغ).
وبلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية في الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب 204,9 مليون عملية بقيمة 201,3 مليار درهم في نهاية شتنبر 2020 ، بانخفاض يبلغ 12,5 في المئة في العدد و 5,3 في المئة في المبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف نفس المصدر، أن معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في المحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات بلغت 57,1 مليون عملية، بقيمة 22,8 مليار درهم، بزيادة 6,9 في المئة في العدد و 2,3 في المئة من حيث المبلغ.
ويتوزع الدفع بالبطاقات البنكية المغربية من حيث الحجم ، على محلات السوبر ماركت (34,1 في المئة) ، الملابس (9 في المئة) ، المحطات (6,6 في المئة) ، الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية (5.8 في المئة) والمطاعم (5,3 في المئة) والقطاع الصحي (5,3 في المئة ) والقطاعات الأخرى (34 في المئة).
من جهة اخرى،، يوضح التقرير ذاته، أن عمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية سجلت 1,6 مليون عملية بقيمة 273,1 مليون درهم بانخفاض يصل إلى 24,5 في المئة من حيث العدد و17,2 من حيث المبلغ.
