لجأت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى رئيس المجلس إدريس الكراوي، لاستعراض ما يعتبرونه تجاوزات وتواطؤات خطيرة تمارسها شركات التأمين وشركات الأبناك، أمام “غياب كلي لأي تدخل للهيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الاجتماعي ولبنك المغرب” كما قالت الجمعية.
وكانت الجمعية قد رفعت إلى مجلس المنافسة إحالتين، منها ذات طابع تنازعي وأخرى ذات طابع استشاري، حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة الغير المشروعة والغير الشريفة التي تمارسها بعض شركات التأمين و الأبناك التجارية، وهي الممارسات التي أزمت نشاط قطاع الوساطة في التأمين وجعلت مهنييه عرضة للهشاشة الاقتصادية وإفلاس.
وكانت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب قد سجلت وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية و لا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة وفيما بينها و بين الأبناك التجارية من جهة أخرى.
واعتبرت أنها ممارسات أضرت بالعديد من المستثمرين ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد.
وطالبت الجمعية خلال هذا الاجتماع من رئيس المؤسسة الدستورية، التعجيل بإجراءات التحقيق في الإحالات المرفوعة إليه، واتخاذ التدابير المؤقتة ذات الطابع الاستعجالي، والتي يمكن للمجلس أن يتخذها بناء على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسات في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة.
وهي تدابير تهدف إلى استعادة الحالة الطبيعية للسوق التي تدهورت بشكل ملحوظ في قطاع الوساطة في التأمين، و منعها من التطور بشكل لا يمكن التحكم فيه، بسبب الأضرار الهامة التي تكبدها و يتكبدها مهنيو القطاع الوساطة في التأمين بشكل شبه يومي، خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يتميز بالأزمة، وذلك من أجل ضمان الاستدامة لنشاط هذه الفئة المهنية وحمايته من الزوال والإبادة من السوق الاقتصادية، خصوصا بعد الاثباتات والقرائن المقدمة في الموضوع .
وأكد رئيس المجلس من جهته أثناء هذا اللقاء، أن الملفات المعروضة عليه هي قيد الدراسة وأنه سيطلع على تقدم أشغالها بنفسه، وأن مجلس المنافسة سيقوم بكل الإجراءات اللازمة والممكنة لحماية السوق الوطني والتطبيق الفعلي للقانون في حال تبوث خروقات تمس بالمنافسة، كما سيعجل بالاستماع إلى كل المتدخلين في الملفات لاتخاذ المعين.
