أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمدينة فاس، الحكم الإبتدائي لمديرة شركة للنظافة وزوجها الذي يدير مقاولة للتكوين، وذلك لاتهامهما باختلاس أموال عمومية استفادا منها لتمويل مشروع من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي انتصبت طرفا مدنيا في مواجهتها.
وحسب جريدة “الصباح”، أن المحكمة الإبتدائية حكمت ببراءة المتهمين من جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عامة، مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة وإرجاع كفالة السراح المؤقت لهما، مؤكدة عدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من قبل الوكالة، بموجب حكم صدر في سابع جلسة منذ تعيين الملف استئنافيا قبل نحو 9 أشهر.
وأضاف ذات المصدر، أن دفاع الطرفين استأنف الحكم الإبتدائي، بإدانة الزوجين بالحبس النافذ لسنة واحدة و 10 آلاف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما لأجل اختلاس أموال عمومية بعد إعادة التكييف، وبرأتهما من التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع إرجاعهما 36 مليون سنتيم للوكالة المتهمين بتبديدها وأداء 3 ملايين تعويضا.
