صادق مجلس النواب يوم الاثنين 9 نونبر 2020 بالإجماع على مشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة السيد عثمان الفردوس.
وفي عرضه لمضامين مشروع القانون السالف الذكر، أوضح السيد الوزير “أنه يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس القاضية بإعادة تنظيم هذه المؤسسة الرفيعة وفق تصور جديد يهدف إلى تعزيز وظيفتها كمؤسسة وطنية علمية ومرجعية تساهم بشكل متميز في الاشعاع الثقافي لبلادنا وتلعب أدوارا بارزة في التواصل والانفتاح الفكري والحضاري على مختلف الثقافات”.
وينص المشروع على مراجعة مهام الأكاديمية ونظام العضوية فيها وتنظيمها وحكامتها، ويتضمن 79 مادة مقسمة على ستة أبواب. وقد تم تحديد وتوسيع مهام الأكاديمية لتشمل بالخصوص القيام بالدراسة والبحث وتشجيع تنمية البحث العلمي وتطويره، وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية والأجنبية والدولية، وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من طرف الأكاديمية.
كما أنيطت أيضا بالأكاديمية مهمة تشجيع الابداع الثقافي بمختلف اشكاله والمغربي منه على وجه الخصوص والتعريف به وتثمينه وتنظيم الملتقيات الاكاديمية من مختلف أنحاء العالم، وإحداث كراس علمية لمناقشة القضايا الفكرية، وكذا إحداث جوائز لتكريم الشخصيات المرموقة والأعمال الفكرية المتميزة والابداعات الفنية الرصينة.
وبموجب هذا المشروع، أعيد تنظيم المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، كما تم التنصيص على إحداث هيأتين متخصصتين في الترجمة والفنون. وبعد مصادقة البرلمان على هذا المشروع، سيعين جلالة الملك لجنة خاصة مؤقتة يعهد إليها إعداد لوائح الشخصيات العلمية والفكرية المقترحة لعضوية الأكاديمية بعد صدور هذا القانون.
