طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة 12-104، التي تنص على تدخل الحكومة لتقنين أسعار بعض المواد أو الخدمات في الحالات الاستثنائية.
ودعت في رسالة توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، وجهتها إلى سعد الدين العثماني، الحكومة بالتدخل على غرار تدخلها في تقنين أسعار الكمامات ومواد التعقيم سابقا.
ودعت في رسالتها الاهتمام بطلبها هذا، قصد إخضاع أسعار علاج كورونا بالمصحات الخاصة وكذلك أسعار التحليلات المرتبطة بالموضوع للمادة 4 من القانون المذكور.
للمزيد من التفاصيل...
