ترأس وزير الصحة خالد آيت طالب، أمس الخميس 19 نونبر 2020، بمقر وزارة الصحة، اجتماعا حضره رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أنه خلال هذا الاجتماع، شدد السيد وزير الصحة على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، مجددا تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفل بمرضى “كوفيد 19”.
كما أكد البلاغ أن هذا اللقاء، كان مناسبة أيضا للوقوف على هذه التجاوزات، من خلال العروض التي قدمها كل من السيد المفتش العام لوزارة الصحة، بحكم دوره المرتبط بالتفتيش الإداري للمؤسسات الصحية، والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهمة التحكيم في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى مداخلة للسيد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الهيئة المسؤولة عن تمثيل مهنة الطب لدى الإدارة، والتي تحرص على احترام مزاولة مهنة الطب طبقا للقوانين المٌؤَطّرة والجاري بها العمل.
وعقب هذه العروض، خلص الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات، أبرزها:
إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..)، وتتكون هذه اللجنة من: المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن.
ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
