عقد وفد عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، يومه الأربعاء 25 نونبر 2020، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمكتب هذا الاخير.
وحسب بلاغ صحفي الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن هذا اللقاء انعقد بطلب من المكتب الجهوي للجمعية في اطار التواصل البناء مع النيابة العامة، قصد تدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها.
وعلى إثر هذا اللقاء، ثمن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغه، بالأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وحرصه على التواصل مع الجمعية، مطالبا في هذا الباب بتسريع البحث في قضية توفيت العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار، كما جاء في بلاغ الجمعية، التي أكدت أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن.
وفي نفس السياق، طالبت الجمعية بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادير وقضية شركة ”بولينك سوت” بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي، وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية، مطالبة أيضا بتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بجهة مراكش أسفي، تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق السيد عبد الوهاب بلفقيه والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قـــرار الحفظ والذي لازال ساريا لحــــــــدود الآن، فقد شددت الجمعية على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.
