أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، قبل لحظات قليلة من يومه الخميس 26 نونبر الجاري، الستار على قضية محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بالحكم عليه ب22 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات المطالبين بالحق المدني.
واثار الحكم الصادر في حق المديمي سخط دفاعه الذي كان غير راضيا عن هذا الحكم الذي تم النطق به بعد ساعات من إتمام مناقشة ملفه الذي حظي بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام.
وتمت متابعة المديمي في هذه القضية بتهم تتعلق بالنصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين، وذلك بعدما توصلت ابتدائية مراكش بعدة شكايات من بينها شكايات تم رفعها من طرف كل من وزير الداخلية السابق محمد حصاد، والعامل السابق لإقليم الحوز يونس البطحاوي، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض وآخرين.
