إحالة الفراع على قاضي التحقيق والتحقيق معه في جرائم أموال ثقيلة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الانتدابية 2009/20015/ وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وقد تمت إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بما يفوق ستة ملايين درهم.

وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، القضاء وكل الجهات المسوؤلة بالحزم في مواجهة الفساد، قبل أن يكشف أن هناك أخبارا يتم تداولها على نطاق واسع تفيد بسعي حثيث من طرف البعض من أجل إفلات أحد المقاولين “الكبار” الذين راكموا أموالا مشبوهة كما أنهم يتحكمون في صنع الخريطة الانتخابية على خلفية ملف معروض على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وهدد بكشف هويتاهم بكل مسؤولية، كما قال في تدوينة على الفايسبوك.

وأَضاف: “إن شعار “الأيادي البيضاء” تقتضي الحرص على قيم النزاهة والشفافية والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، فوالي بنك المغرب تحدث بالأمس عن خطورة الفساد وسوء توزيع الثروة وكل المؤسسات الدستورية تقول ذلك باستمرار فمن يعاكس إذن كل هذه الإرادات؟”.