أشاد وزراء خارجية الدول الأعضاء، بمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الجمعة بنيامي، بدور الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في حماية المقدسات الإسلامية، في مدينة القدس الشريف.
ونوه وزراء الخارجية، خلال أشغال الدورة الـ47 لمجلس الوزراء، عاليا بجهود لجنة القدس، في الوقوف في وجه الإجراءات، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تهويد المدينة المقدسة.
كما ثمنوا الدور الملموس، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، في إنجاز المشاريع التنموية، والأنشطة لفائدة المقدسيين، ودعم صمودهم، داعين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه الوكالة للقيام بمهامها.
وأشاد الوزراء أيضا، بإحداث المركز الثقافي المغربي، “بيت المغرب”، في مدينة القدس الشريف، لإشاعة قيم التسامح والتعايش، بين الثقافات والأديان السماوية الثلاث.
كما نوه وزراء خارجية الدول الأعضاء، بمنظمة التعاون الاسلامي، بهذه المناسبة، بالرعاية السامية للملك محمد السادس، لمؤتمر “حقوق الأقليات الدينية في العالم الاسلامي”، الذي نظم في يناير 2016 بمراكش، وتوج بإعلان مراكش حول الأقليات الدينية، وكذا دعم الملك الموصول لمنظمة الإيسيسكو، لتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
وعبر وزراء الخارجية، عن شكرهم للملك محمد السادس، على تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، سفيرة للنوايا الحسنة، للمنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ومكافحة زواج القاصرات.
ويمثل المغرب في هذه الدورة، وفد برئاسة الوزيرة المكلفة، بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي ويضم على الخصوص سفير المغرب، بالنيجر علال العشاب، ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، عبد الله باباه.
وجددت الوفي في كلمة خلال أشغال هذه الدورة، التأكيد على موقف المغرب الراسخ، المتمثل في دعم مسار السلام، كخيار استراتيجي للوصول، إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وفق حل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني، الشقيق من استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، القابلة للحياة وذات السيادة، عاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت الوفي، أن المغرب الذي يرأس الملك محمد السادس، لجنة القدس، يعتبر أنه يجب الحفاظ، على الوضع القانوني، لمدينة القدس، لتبقى أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي، بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، التي تنعقد على مدى يومين، تحت شعار “متحدون ضد الإرهاب، من أجل السلم والتنمية”، على الخصوص، انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتسليم رئاسة مجلس وزراء خارجية، دول منظمة التعاون الإسلامي، بين الإمارات العربية المتحدة والنيجر، واعتماد مشاريع القرارات.
كما يشتمل البرنامج، على جلسة مغلقة يتم خلالها انتخاب، أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة، لحقوق الانسان، وكذا جلسة خاصة، لمناقشة التحديات الأمنية والإنسانية، التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
