ثمنت الوزيرة المنتدبة، المكلفة بالمغاربة المقمين بالخارج، نزهة الوفي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، أمس الخميس، مستوى تنفيذ برامج التعاون الخاصة، بإدماج المهاجرين، في إطار أجرأة مضامين، الإستراتيجية الوطنية للهجرة، واللجوء التي أعطى انطلاقتها، الملك محمد السادس سنة 2013، وتروم بالأساس احترام، حقوق المهاجرين وإدماجهم، في مختلف البرامج الوطنية، الرامية لولوج الخدمات الضرورية، كالصحة والتعليم والشغل والمواكبة الاجتماعية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة، بالمغاربة المقمين بالخارج، أن الطرفين عبرا عن الارتياح العميق، من المستوى الجيد والاستراتيجي، للتعاون الذي يجمع المملكة المغربية، والاتحاد الأوروبي، في ميدان تدبير وحكامة ملف الهجرة، وكذا ملف المغاربة المقمين بالخارج.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوفي شددت، خلال استقبالها لكلوديا ويدي، التي كانت مرفوقة بمسؤولي، بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، على أن الحكومة المغربية، تعمل وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، وتنفيذا للرؤية السامية الاستباقية، في مجال سياسة الهجرة بالمغرب وإفريقيا، وفق مقاربة إنسانية، تحترم حقوق الإنسان، وتعكس التزاما ثابتا لخدمة إفريقيا وتنميتها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المغرب، لديه توجه نحو التنزيل الترابي، لسياسة الهجرة وإدماج المهاجرين، في مختلف المجالات، كالتعليم الذي يظل مفتوحا للجميع، سواء بشقه النظامي وغير النظامي، والصحة وسوق الشغل، وذلك في إطار برامج طموحة.
ومن جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به، في مجال سياسة الهجرة، ولديه رؤية استباقية واستراتيجية طموحة، فيما يتعلق بتدبير ملف الهجرة، على المستوى الوطني والإفريقي، وهو ما يجعله شريكا أساسيا، في هذا المجال.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، بصدد دراسة برنامج عمل طموح مع المغرب، في مجال الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي سيتم إطلاقه في غضون الشهور، الأولى لسنة 2021، وذلك لتعزيز السياسة الوطنية المتميزة، وكذا ريادة المغرب، على الصعيد الجهوي والقاري، في هذا المجال.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم أيضا، خلال هذا الاجتماع، التطرق إلى برنامج الدعم الميزانياتي للسياسات الوطنية، للهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يهدف إلى مواكبة المملكة المغربية، في تنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة، عبر دعم ميزانياتي، يروم تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي، لهذه السياسة.
ويشير البلاغ إلى أن إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في ميدان الهجرة، عرف دينامية متميزة، منذ سنة 2018، عن طريق إطلاق عدد من برامج التعاون، تهم البعد المؤسساتي، وحكامة الهجرة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والمحلي، في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، نظرا لارتباطهم الوثيق بوطنهم الأصلي، واستعدادهم لتقاسم الخبرة والمعرفة المكتسبة بالخارج، وكذا مساهمتهم في أوراش الاستثمار، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالمغرب، وذلك في إطار المساهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
