علمت الأنباء تيفي أن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول مقالع الرمال، ستصل بداية الأسبوع المقبل إلى مدينة القنيطرة، للوقوف على المقالع الموجودة فوق رمال الشواطئ.
وتأتي الزيارة بعد الجولة التي قامت بها اللجنة، التي يرأسها البرلماني رشيد حموني، إلى الصويرة، قبل أسبوعين من الآن، والتي وقفت خلالها على جملة من التجاوزات والخروقات التي تسببت في كوارث بيئية واستشراء لمنطق الريع الذي يُميز استغلال أغلب المقالع.
وكان أعضاء اللجنة أمام خيارين، إما العودة إلى القنيطرة بعد الانتهاء من الصويرة، أو التوجه إلى سطات، قبل أن تستقر على القنيطرة.
ويشار إلى أن التقرير الأخير لبرنامج البينة التابع لهيئة الأمم المتحدة كشف أن 10 مليارات متر مكعب من الرمال المستعملة في المغرب مسروقة ومنهوبة، الشيء الذي يهدد رمال الشواطئ بأن تتحول الى شواطئ صخرية.
وحسب جمعيات مهتمة بالبيئة، فإن مافيا الرمال تفويت على خزينة الدولة ما يقارب 5 مليارات درهم، كما أنها ترتكب جرائم خطيرة في حق البينة، من خلال نهب وتشويه الموروث الطبيعي للمملكة والمتمثل في الكثبان الرملية الشاطئية، ولما لهذه الأخيرة من أدوار طبيعية وحمائية.
وبخصوص جودة الرمال المسروقة، فقد سبق لجمعيات حكومية أن دقت ناقوس الخطر، موضحة أن سبب سقوطوانهيار عدد من المباني هو الرمال المغشوشة التي لا تتوفر علی أي بیانات مخبرية ولم تتم معالجتها.
