لم يظهرها التلفزيون..كيف ارتبك العثماني أمام الوفد الإسرائيلي؟

بدا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة مرتبكا خلال مراسيم التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل.

وبدا رئيس الحكومة شاردا قبل أن يطلب منه المكلفون بالبرتوكول الجلوس، حيث اضطر إلى الالتفات إليهم قبل أن يأخذ مكانه، وبينما كان يهم بالجلوس التقط قلمه، الذي استغرق أربع ثواني في محاولة لفتحه دون أن يفلح في ذلك، حين أراد المسؤول عن البروتوكول مساعدته. وبعد توقيعه على الاتفاقية، وعوض أن يضع القلم على الطاولة، أراد تسليمه للموظف ثم تراجع عن قراره، بعدما كان الأخير مد يده منه ليتسلمه منه.
على عكس العثماني لم يحتج جاريد كوشنير، لأية مساعدة. تناول قلمه بهدوء ووقع، في الوقت الذي كان فيه العثماني يسترق النظر إليه.

وعلى عكس المعمول به لم يستمر العثماني في تثبيت رأسه، إذ ظل ينظر يمينا وشمالا، كما كان في كل مرة يتحدث إلى المكلف بالبرتوكول، الذي كان ينهه إلى ما يجب القيام به. ولأن العثماني كان مرتبكا فقد قام من مقعده، قبل إبعاد الكرسي بقليل، مما أظهره في موقف غير مقبول من رئيس حكومة.
وبادر مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى إشهار الاتفاقية وكذلك فعل رئيس الحكومة، الذي ظل يراقب ماسيفعلان قبل أن يحذو حذوهما، لكن بشكل محتشم.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها أمام أنظار الملك محمد السادس على الالتزام بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في هذا الإعلان، والنهوض بها والدفاع عنها. وقيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته وتحديد مزيد من الخطوات، وذلك قبل متم شهر يناير المقبل، والتصرف وفق هذا الإعلان على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف”.

وينص الاتفاق على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، بما في ذلك بواسطة شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية، مع تخويل حقوق استعمال المجال الجوي؛ والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة وإقامة علاقات أخخوية ودبلوماسية كاملة، وتشجيع تعاون ثنائي اقتصادي دينامي وخلاق؛ ومواصلة التعاون في مجالات التجارة؛ والمالية والاستثمار؛ والابتكار والتكنولوجيا؛ والطيران المدني؛ والتأشيرات والخدمات القنصلية؛ والسياحة؛ والماء والفلاحة والأمن الغذائي؛ والتنمية؛ والطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ وغيرها من القطاعات وفق ما سيتم الاتفاق بشأنه، مع إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.