حقق المغرب نسبة نجاح بلغت 100 في المائة ضمن 29 ترشيحا تقدم بها سنة 2020 في مختلف المنظمات الدولية، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة التاريخية تبرز المصداقية والثقة التي تتمتع بها الدبلوماسية المغربية المجال المتعدد الأطراف، في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يمثل اعترافا بهذه الدبلوماسية كقوة دافعة للتعددية في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح المصدر أن هذه الإستراتيجية تجعل من الترشيحات لدى المنظمات الدولية رافعة لإشعاع المملكة ووضح عملها المتعدد الأطراف، وذلك من خلال توظيف كل الخبرة وكامل الكفاءات المغربية في خدمة التعددية، مسجلا أنه بالنظر إلى التزامها الحازم من أجل المساواة والتكافؤ بين الجنسين، فقد جعلت المملكة من المناصفة أولوية العمل في مختلف الترشيحات التي قدمتها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق تحقق بفضل تدبير براغماتي وعقلاني واستباقي مكن من تتويج جميع ترشيحات المغرب والكفاءات المغربية، في الانتخابات التي تم الظفر بها من أجل تولي مناصب داخل الهيئات التقريرية في المنظمات والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فضلا عن منظمات دولية وإقليمية أخرى ذات توجهات مختلفة.
وسجلت أنه على الرغم من الوضع الصحي العالمي المرتبط بكوفيد -19 ، الذي أدى إلى تعقيد العديد من العمليات الانتخابية، فقد تحققت هذه النتيجة بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وكافة مكونات الجهاز الدبلوماسي المغربي بالتنسيق مع قطاعات أخرى، مضيفة أن هذه النجاحات المتتالية هي أيضا ثمرة حملات ترويج دبلوماسية مكثفة لفائدة جميع الترشيحات المغربية، معززة بمصداقية الكفاءات المشهود لها لمرشحي المملكة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كل في مجال خبرته وعمله.
واعتبرت إن انتخاب المملكة، بنتائج جد مشرفة، وحتى بالتزكية، في أهم مناصب النظام متعدد الأطراف يبرهن على التقدير الكبير الذي يكنه المجتمع الدولي للأعمال الملموسة ذات الوقع الكبير التي يتم اتخاذها وفقا للرؤية الملكية، وكذا للخبرة التي طورتها المملكة، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني، فضلا عن المجالات الموضوعاتية المتعلقة بالأمن والثقافة والبيئة.
وهكذا،فقد كرست سلسلة الترشيحات الناجحة المتتالية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بشكل واضح الخيارات التي لا رجعة فيها للمملكة، التي جعلت النهوض بحقوق الإنسان والتضامن الإنساني من أولويات سياستها الوطنية والدولية.
وفي هذا الصدد، سيشغل المغرب لأول مرة منصبه كعضو في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في شخص الأستاذ محمد العمارتي، كما تم انتخاب الأستاذ المحجوب الهيبة خبيرا في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ومن جهتها انتخبت السيدة نادية البرنوصي عضوا لمدة ثلاث سنوات في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعلاوة على ذلك، تم انتخاب المغرب بشكل باهر في شخص السيد عبد الله أونير، الذي احتل المرتبة الأولى بـ70 صوتا من أصل 90 خلال انتخابات تجديد ولاية أعضاء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، فيما احتلت السيدة سمية العمراني المرتبة الثالثة في منافسة محتدمة بين 28 مرشحا تنافسوا على 9 مناصب شاغرة في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جهة أخرى، عين الأمين العام للأمم المتحدة السيدة نجاة رشدي، نائبة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في مكتب المنسق الأممي الخاص، ومنسقة مقيمة.
