حثّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الإدارات والمؤسسات على التفاعل الإيجابي مع التظلمات والشكايات والمراسلات الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة والتي تتعلق بالمرتفقين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو مقاولات أو مؤسسات أخرى، والذين لديهم خلافات أو إشكالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
وشدد رئيس الحكومة، في كلمته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 31 دجنبر 2020، على أن عمل مؤسسة وسيط المملكة، عرف تقدما إيجابيا في معالجة الشكايات والتظلمات، مشيرا إلى التقرير السنوي للمؤسسة الصادر يوم 14 دجنبر 2020 بالجريدة الرسمية والذي أشار إلى توصل المؤسسة خلال سنة 2019 بما مجموعه 5843 شكاية وتظلم، من بينها 3339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخلها.
كما عرفت تصفية هذه التظلمات، يضيف رئيس الحكومة، نسبة معتبرة بلغت 80 في المائة سنة 2019، مقابل 45 في المائة سنة 2018، “ما يفيد الجهد المضاعف الذي قامت به الإدارات في التجاوب مع المؤسسة وفي رفع تظلمات وشكايات المرتفقين”، نفس التقدم عرفه تنفيذ توصيات المؤسسة، إذ ارتفعت نسبته سنة 2019 إلى 66.83 في المائة، مقابل 15 في المائة فقط سنة 2018، وهو ما يعتبر تقدما إيجابيا.
كما لاحظ رئيس الحكومة أن سنة 2019 عرفت تقديم عدد من التظلمات تهم مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة، مما يؤشر على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين، وتوجهات جديدة في اشتغال المؤسسة.
ونوّه رئيس الحكومة بمؤسسة الوسيط وبرئيسها، وبما تقوم به في الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم مع الإدارة، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وحثّ رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وكافة الهيآت والمؤسسات المعنية على دراسة المقترحات والملاحظات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية وواقع ينعكس أثره على تجويد الخدمات العمومية بصفة عامة.
كما دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، بما يخدم الصالح العام ويخدم المواطنين.
