الشركة الجديدة لتدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة مراكش تغضب الساكنة بسبب مرائبها العشوائية

تسببت الشركة الجديدة الفائزة بصفقة تدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة، في غضب ساكنة المنطقة، وذلك بعدما اتضح أن عروضها كانت مجرد وعود تبخرت مع مطلع السنة الميلادية الجديدة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة في بلاغ لها، أنها تتابع بإهتمام بالغ صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش والتي مررت بمبالغ مالية في حدود 28 مليار سنتيم لشركتين تقتسمان المقاطعات الخمس للمدينة، حيث دخلت العقود حيز التنفيذ بداية يناير 2021.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغها، أن الشركتين تقدمتا بعروض توضيحية إبان توقيع الصفقتين، مفادها تقديم خدمات عالية الجودة من حيث التقنيات المستعملة وآلاليات المتطورة وٱحترام جيد للبيئة وللحفاظ عليها. إلا أن الشركة المفوض لها بتدبير جمع النفايات الصلبة بمقاطعة المنارة والتي تعد إحدى أكبر المقاطعات وأهمها مساحة وعلى مستوى الكثافة السكانية، يؤكد البلاغ، أنها إختارت أن تحط عشرات شاحنات النظافة بمختلف الأحجام والأشكال التابعة لها بروائحها وضجيج محركتها بالقرب من إقامة سكنية المنارة 10 على مشارف مقر مقاطعة المنارة، على إمتداد 24 ساعة وتحت إشراف ومباركة رئيس مقاطعة المنارة صاحبة الصفقة، مما أزكم أنفاس الساكنة بروائح الگازوال والازبال وقض مضجعهم هدير محركات وأصوات منبهات وأضواء الشاحنات.

وأضافت الجمعية، أنه علاوة على ذلك، فإن الشركة الحائزة على الصفقة تدخل السوق بشاحنات مستعملة يظهر انه سبق تشغيلها في مناطق أخرى، وللتستر عن ذلك، يضيف البلاغ، قامت بصباغتها وتقديها كأنها جديدة.

وشددت الجمعية، على أن تمركز آلاليات والشاحنات الخاصة بشركة ماكومار التي حازت صفقة تدبير النفايات الصلبة بمقاطعة المنارة، امام عمارات سكنية وفي ساحة غير مهيئة لذلك، يؤشر على ان الشركة ليست كما تدعي صديقة للبيئة وتسهر على تقديم خدمات تحمي البيئة والحق في جو وفضاء أمن ونقي بيئيا.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق االإنسان فرع المنارة مراكش، أن تكدس الشاحنات وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الضجيج وإنبعاث روائح الگازوال ودخانه وغيرها طيلة اليوم بما فيه الليل والساعات الأولى للصباح مضر براحة الساكنة وحقها في سكن لائق، اضافة الى الاضرار بالبيئة، مشيرة إلى أن كون ذلك يعد خرقا لدفتر التحملات وبداية غير مشجعة تناقض الخطابات المصرح بها من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومسؤولي الشركة الحائزة على الصفقة.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغها، عن تضامنها مع ساكنة الاقامة وكل المتضررين من المرآب غير القانوني، داعية المجلس الجماعي باحترام حق المواطنات والمواطنين في سكن لائق والحماية من الثلوث البيئي والسمعي ورفعه الضرر عنهم بسرعة، مؤكدة أن المجلس الجماعي للمدينة مسؤول عن هذه الوضعية غير السليمة وعليه تحمل تبعاتها.