قالت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن هناك مضايقات وابتزازات يتعرض لها مواطنون من طرف شركات تحصيل الديون، حيث تقوم بابتزازهم وإرغامهم على دفع ما بذمتهم مع استغلال غير مقبول لبياناتهم الشخصية.
وخاطبت النائبة البرلمانية وزير العدل، في مداخلة لها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت زوال أمس الاثنين 4 يناير 2021، بمجلس النواب، قائلة: “حسب بنك المغرب 9 مليار درهم من القروض المعلقة فقط في النصف الأول من السنة الفارطة، الشيء الذي يجعل 9.5 مليون من العائلات المغربية وكذا 11.6 من المقاولات المغربية تعاني من هذه الديون المعلقة”.
وأضافت “من طبيعة الحال الأبناك والمقاولات قدمت القروض، ولاسترجاع نقودها تلجأ لمقاولات تحصيل الديون وهي مقاولات لا يوجد لديها سند قانوني تشتغل به، وثانيا، لا يوجد لديها قانون مؤطر ونصوص تنظيمية واضحة المعالم، بحيث أن ما تقوم به هو أنها تأخذ البيانات الشخصية للمواطن وتبتز صاحب القرض وتحاصره وتقوم بالتشهير به، بالإضافة إلى أنها تقوم بإرسال رسالتين ثم مكالتين وبعدها إشعار رسمي بأنه سيتم الحجز عليه أو السجن”.
