يستند مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2020 إلى مختلف البحوث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها وكالات دولية بهدف تحديد النقط التي حصلت عليها البلدان، وكذا ترتيبها، على مقياس الفساد، كما تركز هذه الدراسات والبحوث على وضعية الفساد في القطاع العام، والتي يتم إنجازها كل سنة حول مؤشر إدراك الفساد.
وفي بيان ترانسبرانسي، توصلت الأنباء بنسخة منه، أنه في سنة 2020 ، اعتمد هذا المؤشر على 13 دراسة استقصائية وتقييمات أجراها خبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا، موضحا أن خلل مؤشر إدراك الرشوة بأن المغرب لا يزال يحتل موقع يمكن اعتباره كمنطقة فساد مزمن، وبأننا نشهد طوال السنوات الأربع الماضية نزوعا نحو تفاقم الوضع، وهو ما تؤكده نتائج بحوث استقصائية أخرى مثل مقياس الباروميتر العالمي، إذ احتل المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020 المرتبة 86 محصل على النقطة 40، متراجعا بذلك بنقطة واحدة وستة مراتب مقارنة بسنة 2019، إذ بهذا يدل على المستوى الحاذ للرشوة ببالدنا.
واضاف ذات المصدر، أن الخطاب المناهض للفساد والذي فقد المصداقية تماما، لا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال، كما أنه امام هذه الوضعية، فإن ترانسبرانسي المغرب تثير مرة أخرى انتباه السلطات العمومية وكل الفاعلين المعنيين، لأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضعية وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع والولوج إلى الخدمات العمومية، وكذلك مدى تأثير هذا التصنيف والنقطة المحصل عليها على صورة المغرب ومؤسساته.
وبالتالي يستلزم خروج المغرب من الفساد المتفشي تعزيز إجراءات مكافحة الفساد بشكل فعال والتعبير عن إرادة سياسية حقيقية من أجل إنجاز على الخصوص ما يلي: تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واستكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعدم إفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقاللية الهيئة، وكذلك القانون المتعلق بتضارب المصالح، وتنفيذه بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح التي يتم رصدها بشكل يومي،لا سيما في الصفقات العمومية، ومراجعة قانون ضمان حماية فعالة الشهود والمبلغين عن الفساد، كما أكد على تجريم لإلثراء غير المشروع في إطار المبادئ األساسية التي ينص عليها القانون، وتعديل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتنفيذها.
