عقد مجلس الأمن اجتماعا، أمس الخميس، خصص لتدارس التطورات الأخيرة في ليبيا، وتم خلاله تسليط الضوء والإشادة عاليا بالدور الإيجابي للمغرب ومساهمته الهامة في تسوية النزاع في هذا البلد.
وقدمت ستيفاني ويليامز، في هذه الإحاطة الأخيرة في ولايتها بصفتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة، تقرير الأمين العام 19 يناير 2021، الذي يشمل أساسا التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة في ليبيا، وكذلك أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا منذ 25 غشت 2020.
وسلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا التقرير، الضوء على الدور الذي اضطلع به المغرب في حل النزاع اليبي، مشيرا إلى أن الوفدين الممثلين لأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا في بوزنيقة من 6 إلى 10 شتنبر لمناقشة التعيينات في المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.
كما ذكر التقرير أن المجلس الأعلى للدولة وافق على في 20 شتنبر على مخرجات محادثات بوزنيقة، واجتمع في 30 شتنبر، وتوصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن معايير الاختيار، بما في ذلك ما يتعلق بتمثيل الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، والكفاءات المطلوبة، وآليات التعيين في المناصب السيادية، وتواصلت الاجتماعات التشاورية بطنجة من 23 إلى 28 نونبر، وبغدامس “ليبيا” في 6 دجنبر.
كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن ممثلته الخاصة بالنيابة التقت في 27 غشت بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومسؤولين مغاربة آخرين لمناقشة مبادرة المغرب الرامية إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.
وخلال مناقشات أعضاء المجلس، أشادت عدة بلدان بمساهمة المغرب في حل الأزمة الليبية، كما هنأة ممثل الصين على الدور الريادي الذي يضطلع به جمع الأطراف الليبية لحل هذا النزاع.
كما أعرب سفير فيتنام عن امتنانه للمملكة على جهودها المتواصلة في النهوض بمحادثات السلام في ليبيا.
وأعرب السفير الليبي، في كلمته له خلال الاجتماع، عن شكره للمغرب على دوره في توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات سنة 2015، وعلى جهوده لاحتضان الاجتماعات الأخيرة بين الليبيين، والتي تندرج في إطار الرؤية التي يعتمدها الفرقاء الليبيون لإيجاد حل سلمي للنزاع.
