تقرير يفضح ضعف الخدمات التي تقدمها القنصليات للمغاربة

رغم الرقمنة الإدارية الحديثة، إلا أن قنصليات المغرب في بلاد المهجر، مازالت بنسبة كبيرة تشتغل بطريقة كلاسيكية، بشكل يعرقل تقديم الخدمة لأفراد الجالية. هذا ما خلصت إليه المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، التي عرضت نتائج استطلاعها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء. إذ كشفت مهمتها أن مصلحة الحالة المدنية، تحديدا، تعيش على وقع طريقة اشتغال كلاسيكية تعتمد بشكل كبير على الورق والنسخ الكثيرة، وهو ما جعل المهمة تطالب بالوقوف عاجلا لتطويرها.

ومن أبرز ما وقفت عليه الهمة، فقدان سجلات الحالات، وعدم الإمضاء على عدد منها، وضعف تكوين ضباط الحالة المدنية، وتعقد المساطر والنصوص القانونية بشكل لا يسعف المرتفقين.

 وأوصى التقرير المنجز من طرف 13 عضوا، من الفرق والمجموعة النيابية، برئاسة النائبة البرلمانية لطيفة الحمود، أنه يجب “تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية، ورقمنة الأرشيف، وإصلاح قانون الحالة المدنية لسنة 2002، وخاصة المادة 23 ومن المادة 36 إلى المادة 41 مع توسيع اختصاص المادة 35 المتعلقة بإصلاح الأخطاء المادية”.

كما لازال العمل قائما بعملية التقييد بشكل يدوي في ثلاث نسخ (الكناش) وهو ما يُطيل على الموظف مدة العمل بعد المداومة، ما ينتج عنه أخطاء، ويذهب المواطن ضحية هذه الأخطاء. وقد طالبت المهمة بضرورة الاعتماد على السجلات الإلكترونية.

وتعيش القنصليات على وقع وجود نقائص في قانون الحالة المدنية، والاقتصار على سجل ورقي واحد للولادات، وتوسيع الاختصاص لصحيح الأخطاء الإدارية، وتسليم دفتر الحالة في مكان الولادة مع مراجعة مادة إثبات الاسم العائلي.